حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">موفق محمد ووام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت أمس ولليوم الثاني على التوالي فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وسط حضور لافت من الزوار والمهتمين بقطاعات الصيد والفروسية والتراث.</div></p><p class='article-text'>في مشهد يجسد المكانة المتنامية للمعرض كمنصة عالمية تجمع بين أصالة التراث الإماراتي والتطورات الحديثة في مجالات الصقارة والفروسية والرحلات البرية والحفاظ على البيئة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/30/5309426.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، الدورة الـ23 من المعرض التي تقام حتى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'>حيث يقدم برنامجاً متكاملاً يتيح للعائلات والأطفال استكشاف التراث الإماراتي الأصيل عبر تجارب غامرة وأنشطة تفاعلية مصممة خصيصاً لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم الثقافية لدى الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>ويشهد المعرض، الذي يستقطب نخبة من المشاركين والعارضين من داخل الدولة وخارجها، برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية التي تتيح للزوار التعرف إلى أحدث المنتجات والتقنيات، إلى جانب استعراض جوانب من الموروث الإماراتي وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.</p><h2>تجارب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المعرض مجموعة جديدة من الأنشطة والتجارب العائلية التفاعلية التي تجمع بين الترفيه والتعليم والحفاظ على الموروث الثقافي، تأكيداً على مكانته كأحد أبرز الفعاليات الثقافية والتراثية في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>وفي إطار التزامه بتوفير تجربة عائلية شاملة، يقدّم المعرض مجموعة متنوعة من ورش العمل التعليمية والإبداعية للأطفال والعائلات، التي تمزج بين التعلم والمتعة في بيئة تفاعلية ملهمة، تشمل قرية الصيد والفروسية للصغار التي تتيح للأطفال واليافعين فرصة التعرف على الصقارة وأنواع الصقور المختلفة وطرق الصيد بالصقور التقليدية والحديثة.</p><p class='article-text'>كما يمكن للزوار المشاركة في ورش السلوقي العربي للتعرف على أنواع السلوقي العربي وسبل العناية بها وطرق استخدامها في الصيد، وورش عمل حول كيفية العناية بالخيول العربية والأدوات المستخدمة لتنظيفها بأمان، إضافة إلى ورش عن الضيافة الإماراتية.</p><p class='article-text'>ويتضمن المعرض برنامجاً حافلاً بالعروض الحية والتجارب التعليمية التي تستقطب مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك عروض الصقور التفاعلية التي توفر للمشاركين تدريباً عملياً على أساسيات التلواح، ومسابقة محاكاة الصيد بالسلوقي العربي.</p><p class='article-text'>وتجارب التعرف إلى عالم الخيل وفنون التعامل معها والطريقة الصحيحة لركوب الخيل.إلى ذلك، شهد جناح نادي أبوظبي للصقارين، المقام تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي.</p><p class='article-text'>إقبالاً لافتاً من زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وبتفاعل واسع مع الأنشطة والورش التعريفية التي يقدمها، لا سيما من فئة الناشئين.</p><p class='article-text'>وأكد سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، أن الجناح يقدم هذا العام تجربة تفاعلية متطورة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الناشئون وأصحاب الهمم وكبار الصقارين والمرأة الإماراتية، بما يعزز حضور رياضة الصقارة وتراثها في الفعاليات المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإقبال الكبير على الأنشطة التفاعلية يعكس اهتمام أفراد المجتمع، خاصة فئة الناشئين، بالتعرف على رياضة الصقارة وموروثها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مبادرة مشروع «صقار أبوظبي» تهدف إلى تدريب وتأهيل الناشئين، وتكوين فرق للمشاركة في فعاليات الصيد بالصقور، بما يسهم في دعم استدامة هذا التراث وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بصفتها الشريك الرئيسي، في فعاليات المعرض، تحت شعار «ثروتنا الحيوانية إرث وأمن غذائي»، تأكيداً لمكانة الثروة الحيوانية بوصفها جزءاً أصيلاً من الموروث الإماراتي، وركيزة داعمة للإنتاج المحلي والصحة العامة واستدامة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم جناح الهيئة رحلة معرفية وتفاعلية تبدأ من العزبة والبيانات المرتبطة بالحيازات وأنواع الحيوانات، مروراً بتعريف الحيوانات وترقيمها، وبرامج التحصين ومنظومة الأمن الحيوي، والرعاية البيطرية.</div></p><p class='article-text'>وفحص جودة الأعلاف، والبحوث والتطوير، وتحسين السلالات، وتبني الممارسات المتميزة، وبناء الكفاءات البيطرية الوطنية، وصولاً إلى تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتبرز المشاركة حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، التي تضم 3.57 ملايين رأس من الإبل والضأن والماعز والأبقار موزعة على 24,458 حيازة في المناطق الثلاث.</p><p class='article-text'>كما تستخدم الهيئة نحو 6.6 ملايين جرعة من اللقاحات سنوياً لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية الخاضعة للتحصين، وتقدم أكثر من 2.95 مليون خدمة علاجية ووقائية سنوياً.</p><p class='article-text'>فيما تجري مختبراتها نحو 478 ألف تحليل مخبري سنوياً، بما يعكس اتساع نطاق خدماتها الوقائية والعلاجية والتشخيصية.</p><h2>صحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الهيئة، من خلال محتوى الجناح وأنشطته التوعوية، على ترسيخ مفهوم «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، والتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وسبل الوقاية منها، وتعزيز الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.</div></p><p class='article-text'>وفي محور التغذية الحيوانية، تستعرض الهيئة جهودها في فحص جودة الأعلاف والتوعية بأهمية التغذية السليمة والمتوازنة. كما يخصص الجناح مساحة للتعريف بالتخصصات والمسارات التعليمية والمهنية في المجال البيطري.</p><p class='article-text'>ويستعرض الجناح كذلك دور جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في تحفيز مربي الثروة الحيوانية على تبني أفضل الممارسات، والارتقاء بجودة الإنتاج، وتحسين السلالات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الترابط الوثيق بين التراث والاستدامة، من خلال تسليط المؤسسات المشاركة في دورته الـ23 التي انطلقت أول من أمس، الضوء على الممارسات البيئية المتوارثة التي تعكس وعي المجتمع الإماراتي بقيمة الموارد وأهمية الحفاظ عليها، إلى جانب توظيف التقنيات والحلول الحديثة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم التحول نحو اقتصاد دائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض مجموعة «تدوير»، من خلال تجربة «إرث الاستدامة»، العلاقة بين حماية البيئة والاستخدام المسؤول للموارد والإرث الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>وتبرز القيم الراسخة للمسؤولية البيئية والاستخدام الواعي للموارد والمتجذرة في التراث الإماراتي، وتقدم للزوار مجموعة من التجارب التفاعلية والتوعوية التي تعيد تقديم قيم الاستدامة المتوارثة بأسلوب معاصر.</p><p class='article-text'>وتشارك المجموعة للمرة الأولى في المعرض، بجناح خاص، إلى جانب رعايتها قطاع «الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي»، من خلال تجربة «إرث الاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: إن الاستدامة ليست مفهوماً جديداً على دولة الإمارات، بل هي جزء أصيل من تراثها ونهج حياة توارثته أجيالها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأجيال السابقة أدركت قيمة كل مورد، وحرصت على الاستهلاك الواعي، بما يضمن الاستفادة من الموارد المتاحة والمحافظة عليها.</p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تجربة «إرث الاستدامة» تعيد تقديم هذه القيم بأسلوب معاصر، يربط بين الإرث الثقافي والطموحات الرامية إلى بناء اقتصاد دائري متكامل، من خلال السرد القصصي والمحتوى المرئي والتجارب التفاعلية والأنشطة العملية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مجموعة تدوير تسلط الضوء خلال مشاركتها، على تحولها الأوسع من إدارة النفايات إلى إدارة الموارد، من خلال الاستثمار في مرافق متقدمة لاستعادة المواد.</p><p class='article-text'>موضحاً أن المجموعة أعلنت مؤخراً ترسية عقد تطوير أول منشأة متطورة لاستعادة المواد في أبوظبي على شركة «أورباسر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحلول البيئية، وبقدرة معالجة سنوية تبلغ 400 ألف طن.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المبادرات تشكل جزءاً من نموذج متكامل يجمع بين البنية التحتية والتكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية والمشاركة المجتمعية، دعماً للطموحات في تحويل 80 % من نفايات أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، والمساهمة في بناء منظومة دائرية لإدارة النفايات في الإمارة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير، إن الرسالة الأساسية التي تسعى المجموعة إلى إيصالها إلى زوار المعرض تتمثل في أن «كل مورد له قيمة، ولكل فرد دور في الحفاظ عليه».</p><p class='article-text'>موضحاً أن البنية التحتية والتكنولوجيا تمثلان جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد الدائري، إلا أن نجاح هذه المنظومة يعتمد أيضاً على وعي المجتمع ومشاركته الفاعلة. ونوه بانضمام مبادرة «نعمة»، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الدولة، إلى مشاركة مجموعة تدوير.</p><h2>عروض ثقافية متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف معرض أبوظبي للصيد والفروسية عروضاً ثقافية متنوعة تتيح للعائلات فرصة الاستمتاع بمشاهدة مجموعة مميزة من عروض الخيل وعروض قرع الطبول اليابانية «الشوتن والكارشا».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى عروض حية للموسيقى اليابانية ومراسم الشاي الياباني وعرض الكاراتيه. ويمكن للأسر الزائرة للمعرض متابعة المزادات المتنوعة، خلال فعاليات المعرض في أيام 29 و30 أغسطس و5 و6 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتشمل المزادات على نخبة من الطيور تتولى اختيارها لجنة لفرز الطيور المرشحة للمزادات بعد فحصها في عيادة الطيور وإصدار جوازات الطيور لها.</p>

برعاية حمدان بن زايد

«أبوظبي للصيد والفروسية» منصة عالمية تعكس أصالة التراث

<p class='article-text'>تستعد «جائزة تحدّي الأثر المستدام – الفئة الزراعية» لتلقي طلبات المشاركة في دورتها الأولى، والتي تقام بالتعاون بين المركز الزراعي الوطني ومجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية- ضمن مبادرةٍ وطنية تهدف إلى تكريم المزارعين والمزارع الإماراتية التي تقدم أثراً مجتمعياً مستداماً، وتسهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تخطوها الدولة بثبات.</p><p class='article-text'>ويبدأ التسجيل في دورة 2026 غداً و حتى 26 سبتمبر المقبل، وسيكون الإعلان عن الفائزين 26 نوفمبر المقبل. وتسلّط الجائزة الضوء على المبادرات الزراعية المجتمعية للمواطنين والمواطنات من أصحاب المزارع والمشاريع الزراعية داخل الدولة.</p><p class='article-text'>والتي تثمر مخرجاتٍ تخدم المجتمع وتحفّز الابتكار، وتقدم نماذج وطنية ملهمة تدعم القطاع الزراعي المحلّي. وتشمل مجالات الأثر المجتمعي للجائزة توفير الفرص المجتمعية؛ ودعم الأسر المنتجة؛ والتدريب والتوعية؛ ودعم أصحاب الهمم؛ والمبادرات المجتمعية؛ ودعم المدارس والجهات التعليمية؛ والابتكار الزراعي المجتمعي؛ ونشر الثقافة الزراعية والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، السعي من خلال «الجائزة » إلى تمكين المزارعين وتعزيز الأثر المجتمعي، وتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع التي تقدم نماذج عملية ومستدامة قابلة للتطوير، وتدعم التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقالت سارة شو، المدير التنفيذي لـ «مجرى»: يمثل «تحدي الأثر المستدام» منصة وطنية لتحويل الأفكار والمبادرات الواعدة إلى مشاريع ذات أثر موثوق وقابل للقياس والتوسع، بما يسهم في توجيه الجهود والموارد نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج مستدامة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأضافت: من خلال الفئة الزراعية، نركز على تمكين المشاريع التي تقدم حلولاً عملية ومبتكرة لرفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق.</p>

غداً بدء التسجيل بجائزة تحدي الأثر المستدام – الفئة الزراعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم فريق السعادة في القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «خريجونا فخر»، لتكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء موظفي القيادة، الحاصلين على معدلات مرتفعة، تقديراً لتميزهم واجتهادهم خلال مسيرتهم الدراسية، وتحفيزاً لهم على مواصلة التفوق والنجاح في مراحلهم العلمية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد عبدالله علي علوان، رئيس فريق السعادة ونائب مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان، أن تكريم الطلبة المتفوقين يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة عجمان على مشاركة موظفيها وأسرهم مناسبات النجاح والتميز، وترسيخ بيئة عمل إيجابية تعزز السعادة والترابط المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن أبناء الموظفين المتفوقين يمثلون مصدر فخر واعتزاز، وأن ما حققوه من نتائج متميزة هو ثمرة للاجتهاد والمثابرة ودعم أسرهم المتواصل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الطلبة على مواصلة مسيرتهم التعليمية بطموح وإصرار، وتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في بناء مستقبلهم وخدمة وطنهم ومجتمعهم. وفي ختام المبادرة، كرّم العقيد عبدالله علي علوان الطلبة المتميزين، وهنأهم على تفوقهم في الثانوية العامة.</p>

شرطة عجمان تكرم المتفوقين من أبناء الموظفين في الثانوية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2026، بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة الابتعاث، وتعزيز جودة مخرجاتها، وربطها بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، ضمن إطار متكامل للحوكمة والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار استناداً إلى التشريعات الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ليضع إطاراً تنظيمياً شاملاً ينظم إجراءات الابتعاث، ويحدد حقوق المبتعثين والتزاماتهم، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية في منح البعثات، بما يضمن الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القرار إلى تنظيم منظومة الابتعاث، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية والإسهام في التنمية الاقتصادية والمعرفية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد القرار قوائم محدثة لدول الابتعاث والمؤسسات التعليمية وفق أفضل التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة والمعايير الآتية، تشمل أن تكون المؤسسة التعليمية ضمن أفضل (50)  مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، بغض النظر عن ترتيبها في التصنيف العام، أو أن تكون ضمن أفضل (100) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (100) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية أو استراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أو أن تكون ضمن أفضل (200) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (200) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، باستثناء الولايات المتحدة الامريكية وأستراليا، أو أن تكون ضمن أفضل (300) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (300) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية.</div></p><h2>التخصصات ذات الأولوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القرار أفضلية للتخصصات ذات الأولوية في القطاعات الاستراتيجية، بما فيها: (الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والهندسة، والرعاية الصحية، والمياه والبيئة، والقطاعات الإبداعية، والعلوم، والتمويل)، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإرساءً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، في الحصول على البعثات الدراسية بالخارج، تم تحديد معايير أكاديمية واضحة للحصول على البعثة، إضافة إلى آلية مفاضلة بين المتقدمين، تستند إلى المستوى الأكاديمي، وجودة المؤسسة التعليمية، وأولوية التخصص، ونوع القبول، مع مراعاة الفئات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار عدداً من الفئات ذات الأولوية ضمن معايير المفاضلة والبت في الطلبات لاختيار المبتعثين، وتشمل: (أبناء الشهداء، والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والطلبة المقيمين في المناطق النائية). وبحسب القرار، يتم النظر في هذه الفئات ضمن إطار معايير المفاضلة لدى الوزارة، إلى جانب المستوى الأكاديمي، وأولوية التخصص، وجودة المؤسسة التعليمية، ونوع القبول الأكاديمي؛ بما يضمن توجيه البعثات إلى الكفاءات الوطنية الأكثر استحقاقاً. </div></p><h2>حقوق المبتعثين والتزاماتهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار منظومة متكاملة لحقوق والتزامات المبتعثين، تشمل الالتزام بالانتظام الأكاديمي، والمحافظة على سمعة الدولة، والإفصاح عن أي مزايا أو منح أخرى مرتبطة بالبعثة، إضافة إلى إخطار الوزارة بأي مستجدات قد تؤثر في المسيرة الدراسية، بما يعزز كفاءة المتابعة والإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار ليساعد في تعزيز فرص التطوير الأكاديمي والمهني للمبتعثين، من خلال ربطهم بفرص التدريب والابتكار والبحث العلمي، بما يحقق أهداف برنامج الابتعاث، وذلك عبر ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا، التي تتولى  متابعة  الشؤون الأكاديمية والإدارية للطلاب، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم، طوال مدة البعثة الدراسية، كما تعمل الوزارة على استكشاف وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية المرموقة والجهات الأكاديمية والبحثية وجهات سوق العمل في دول الابتعاث، بما يسهم في تعزيز فرص التأهيل والتدريب ورعاية المواهب ومسارات التوظيف المبكر والتدريب المنتهي بالتوظيف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح للمبتعث، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، دراسة مقرر أو أكثر في مؤسسة تعليمية أخرى، ضمن برنامج أكاديمي مشترك أو اتفاقية تعاون أكاديمي أو برنامج تبادل طلابي، متى تبين للوزارة أن ذلك يحقق قيمة تعليمية أو أكاديمية مضافة للمبتعث، ويعزز جودة مخرجاته الأكاديمية وتجاربه التعليمية في الخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وضع القرار ضوابط واضحة لتأجيل البعثة، وتجميدها، واستئنافها، وتمديدها، وإلغائها، والدراسة عن بُعد، مع تحديد الحالات التي تستوجب الإنذار أو الإيقاف أو الإلغاء، بما يحقق المرونة في التعامل مع الحالات الاستثنائية، ويحافظ على كفاءة إدارة الموارد المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن القرار أن يعزز دور ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا في متابعة شؤون المبتعثين الأكاديمية والإدارية والمالية، وتقديم الدعم اللازم لهم طوال فترة الابتعاث، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد القرار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بناء منظومة ابتعاث أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الحوكمة، وجودة المخرجات، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية، ويدعم مستهدفات التنمية الشاملة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.</div></p>

إطار شامل يرفع كفاءة المبتعثين ويعزز مواءمة المخرجات مع متطلبات الاقتصاد الوطني

"التعليم العالي" تصدر قراراً وزارياً جديداً لتنظيم الابتعاث وتعزيز مواءمة مخرجاتها مع الأولويات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس ‏التنفيذي، أن افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت يمثل إضافة نوعية إلى ‏منظومة التعليم العالي في إمارة عجمان، وخطوة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة ‏التي تشهدها منطقة مصفوت، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتمكين أبناء الإمارة وتوفير ‏فرص تعليمية نوعية تواكب تطلعاتهم وتؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل ‏الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان، وهو المحرك الأهم للتنمية ‏المستدامة وصناعة المستقبل، موضحاً أن افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت ‏يعكس الحرص على تقريب مؤسسات التعليم العالي من الطلبة، وتوفير فرص متكافئة ‏أمام أبناء مختلف المناطق لمواصلة دراستهم الجامعية ضمن بيئة تعليمية حديثة، ‏ترتبط برامجها باحتياجات سوق العمل والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية ‏المتسارعة.‏</div></p><h2>خدمة الوطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نريد لأبنائنا وبناتنا أن يمتلكوا المعرفة والمهارة والثقة والقدرة على ‏تحويل ما يتعلمونه إلى قيمة مضافة في مواقع العمل والإنتاج، وأن يكونوا شركاء ‏في تطوير مجتمعاتهم وخدمة وطنهم.</div></p><p class='article-text'>ويجسد نموذج كليات التقنية العليا في التعليم ‏التطبيقي هذا التوجه، من خلال الربط بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية، ‏وإعداد خريجين قادرين على المنافسة والتكيف مع المتغيرات واستثمار الفرص ‏التي تتيحها القطاعات المستقبلية».‏</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292186.jpg" alt="عبدالرحمن العور: خطوة تجسد الالتزام بتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن العور: خطوة تجسد الالتزام بتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بهذه المناسبة، إن افتتاح الحرم الجديد لكليات التقنية العليا في منطقة مصفوت يمثل خطوة نوعية تجسد التزام دولة الإمارات بتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي، ولا سيما التعليم التقني والمهني، في مختلف مناطق الدولة، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحرم الجديد يشكل نموذجاً تعليمياً متكاملاً يربط بين جودة المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، من خلال تقديم برامج أكاديمية وتطبيقية ومهنية تتواءم مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتسهم في تزويد الطلبة بالمهارات العملية والتقنية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل وترفع قدرتهم على المنافسة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292184.jpg" alt="أحمد الفلاسي: فرصة لاكتساب مهارات حديثة ترتبط باحتياجات الاقتصاد الوطني
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الفلاسي: فرصة لاكتساب مهارات حديثة ترتبط باحتياجات الاقتصاد الوطني
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، إن التنمية تبدأ بتمكين الإنسان وتوفير الفرص التي تساعده على اكتشاف قدراته وتحقيق طموحاته والمشاركة بفاعلية في بناء مستقبل وطنه.</div></p><h2>ترجمة الرؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت يترجم هذه الرؤية إلى واقع، من خلال تقريب التعليم العالي التطبيقي من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب مهارات حديثة ترتبط باحتياجات الاقتصاد الوطني وتفتح أمامهم مسارات مهنية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الحرم الجديد يمثل توسعاً استراتيجياً في حضور كليات التقنية العليا، ويعكس تطور دورها الوطني في إيصال التعليم التطبيقي النوعي إلى كل مناطق الدولة، ضمن نموذج تعليمي يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية ويركز على بناء المهارات التي يتطلبها المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعليم التطبيقي لا يقتصر على اكتساب المعرفة، بل يقوم على تحويلها إلى خبرات عملية قادرة على التكيف مع المتغيرات، والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، إن افتتاح حرم مصفوت يعكس النهج الذي تتبناه الكليات في تصميم نموذج تعليم تطبيقي مرن يستجيب لاحتياجات الدولة، ويربط البرامج الأكاديمية بالفرص الاقتصادية والقطاعات الواعدة في كل منطقة، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية أكثر قرباً من الطلبة وأكثر ارتباطاً بمتطلبات المستقبل.</div></p>

افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت

عمار النعيمي: التعليم محرك التنمية ‏وصناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي اختتم مؤخراً، عدداً من الملفات الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة المجتمعية والتنموية في الدولة، إذ بحث مع ممثلي الحكومة الاتحادية 7 موضوعات عامة تحت قبة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر النقاش البرلماني عن إصدار أعضاء المجلس 80 توصية، تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها ولتعزيز السياسات الحكومية، بما يعكس الدور الذي يضطلع به المجلس في مناقشة السياسات الحكومية واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التوصيات على عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز الأمن الدوائي، وحماية الأسرة، وتحسين جودة حياة الكادر التعليمي، وتطوير سياسات قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتعزيز السلامة المرورية، وحماية اللغة العربية، إلى جانب تطوير منظومة الإحصاءات والبيانات المفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وناقش المجلس في جلسته الثالثة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><p class='article-text'>وتبنى 18 توصية تناولت أربعة محاور رئيسية، شملت استدامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمار والابتكار، وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية إنشاء مخزون استراتيجي من المواد الخام الدوائية الفعالة يكفي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية ووفقاً للاحتياجات التصنيعية، إلى جانب إقامة شراكات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لهذه المواد، ومنها الصين والهند والبرازيل، بما يعزز الأمن الدوائي للدولة. </div></p><p class='article-text'>كما أوصى المجلس بتوجيه إنتاج المصانع الوطنية نحو التخصص في الصناعات الدوائية، مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة، من خلال إقامة شراكات مع المصانع العالمية في المرحلة الأولى، وصولاً إلى نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطينها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت التوصيات كذلك تشجيع شركات التأمين على إدراج المنتجات الطبية المحلية ضمن مظلة التغطية الطبية، وإعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في المناقصات الحكومية، فضلاً عن اعتماد الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية بدلاً من الاسم التجاري.</p><h2>الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الرابعة، تبنى المجلس 11 توصية بشأن موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، ركزت على تعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات الاجتماعية والفكرية السلبية. </div></p><p class='article-text'>وطالب المجلس بعدم نشر ما يسيء إلى الأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها، خصوصاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة، وتشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى التقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن الاستجابة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة متى توافرت ظروفها، إضافة إلى تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 98 يوماً على الأقل مدفوعة الأجر.</div></p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الخامسة، ناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية»، وتبنى 12 توصية ركزت على تعزيز جودة حياة المعلمين وتطوير بيئة العمل والتشريعات المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، بما يعكس رؤية الحكومة ويضمن حقوق المعلم وواجباته. كما أوصى بإضافة اختصاص إلى المركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى استحداث إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تُعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، وتعمل على وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتحسين ظروفهم المهنية والمادية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها بصورة مستمرة.</p><h2>البعثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة السابعة، تبنى المجلس 9 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن «سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، إلى جانب إعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية. </div></p><p class='article-text'>كما طالب المجلس بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج.</p><h2>المرور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثامنة، حدد المجلس 9 توصيات رئيسية بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، بهدف الحد من الازدحام والحوادث. وركزت التوصيات على ثلاثة محاور رئيسية شملت البنية التحتية الذكية، والتنسيق المؤسسي، وتحديث الأطر التشريعية.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب استخدام هذه التقنيات في إدارة الطرق.</p><h2>اللغة العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة التاسعة، قدم المجلس 13 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية، يتضمن إلزام المؤسسات الحكومية والرسمية باستخدامها في أعمالها ومراسلاتها ووثائقها وأنشطتها وفعالياتها، مع إرفاق ترجمة عربية للمستندات الأجنبية عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى تعزيز استخدام العربية في التعليم باعتبارها لغة تدريس أساسية، ووضع سياسة لغوية ملزمة للمؤسسات التعليمية والعلمية، وتأهيل المعلمين، وإلزام الأبحاث والشهادات بملخصات أو صيغ باللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المعنية بصون الهوية الوطنية وحماية اللغة العربية، وإعداد سياسة وطنية شاملة للغة العربية تشمل التعليم والإعلام والثقافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنشئة الأسرية.</div></p><h2>البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة العاشرة، حدد المجلس 8 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة. </div></p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى إعداد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات بإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واستقطاب الخبرات وتنفيذ برامج تدريب متقدمة للعاملين في هذا المجال.</p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">18 توصية لتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 لتعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات السلبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 لتعزيز جودة حياة المعلمين و8 لتنظيم القطاع الإحصائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 لضمان انسيابية الحركة المرورية و13 لتعزيز اللغة العربية</div></p>

7 موضوعات عامة ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث

«الوطني» يصدر 80 توصية لتعزيز السياسات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مكتب المؤسس مجموعة من سبع قيم محورية جسدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الوالد المؤسس، لتكون مرجعاً ملهماً ومصدراً دائماً لتوجيه الأجيال الحالية والمستقبلية. </div></p><p class='article-text'>ويهدف المكتب، من خلال الإعلان عن هذه المجموعة من القيم، إلى توفير إطار مرجعي عملي وموثوق يمكّن الأفراد والمؤسسات من التعرّف إلى حياة وإرث مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وتناولهما، بما يضمن الدقة التاريخية، ويعكس أصالة الإرث الثقافي، ويعزز فهماً أعمق للقيم التي شكّلت نهجه القيادي ومسيرة بناء الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند مكتب المؤسس في تحديد ونشر القيم السبع الأساسية إلى دراسة معمقة لأقوال وأفعال المغفور له الشيخ زايد، على امتداد مسيرته القيادية حاكماً لإمارة أبوظبي ورئيساً لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>حيث تجسّد هذه القيم المبادئ التي شكّلت رؤيته ونهجه في القيادة وبناء الإنسان والدولة، وأسهمت في وضع الأسس التي قامت عليها الدولة، ومهدت لمواصلة مسيرتها التنموية والنهضوية على مدى العقود الخمسة الماضية. وقال معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مكتب المؤسس:</p><p class='article-text'>«تُمثّل القيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد ركيزة أصيلة في إرثه الحضاري والثقافي، ولا تزال حاضرةً بأثرها ودلالاتها في واقعنا اليوم كما كانت في حياته. ونحن، إذ نستمدّ من إرث قيادته الحكيمة ونستلهم من رؤيته النيّـرة، نحمل مسؤولية صون هذه القيم الخالدة، وترسيخها في وجدان مجتمعنا ونسيجه، ونقلها إلى أجيالنا القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القيم الـ 7 : الحكمة: رؤية بعيدة المدى جمعت بين الاستلهام من موروث الآباء والأجداد واستشراف المستقبل، وشكّلت أساساً لاتخاذ القرارات التي أسهمت في بناء الدولة وتقدمها، أما ثاني القيم فهي الاحترام وتمثلت في ترسيخ قيم الكرامة الإنسانية والتعايش والتسامح، وتعزيز ثقافة الانفتاح والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'>وجاءت القيمة الثالثة بناء وتنمية الإنسان، حيث تمثلت بأن الإيمان بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، والاستثمار في قدراته وتمكينه من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب والمرأة.</p><p class='article-text'>والقيمة الرابعة كانت العزيمة وتمثلت بتحويل الطموحات إلى إنجازات من خلال المثابرة والإصرار والعمل الدؤوب، ومواجهة التحديات بروح من الثقة والإرادة، وأما القيمة الخامسة فكانت الاستدامة وتمثلت بتبني نهج متوازن يضمن حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها بما يخدم مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، والقيمة السادسة كانت الوحدة.</p><p class='article-text'>وتمثلت في الإيمان بقوة التكاتف والتوافق والعمل المشترك، وترسيخ مفهوم الاتحاد باعتباره الركيزة الأساسية لازدهار الدولة وتقدمها، وأما القيمة السابعة فكانت الكرم، وتمثلت بجعل العطاء والعمل الإنساني نهجاً راسخاً عابراً للحدود، ويعكس التزام دولة الإمارات بدعم المجتمعات وامتداد يد العون إلى مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط كل قيمة بعدد من الموضوعات ذات الصلة، والتي تم تحديدها على سبيل الاسترشاد لا الحصر، ويُعمل على تحديثها وتطويرها بصورة دورية بما يسهم في تعميق فهم هذه القيم وتعزيز ترجمتها إلى ممارسات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نشر القيم السبع الأساسية للشيخ زايد بالتزامن مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، انسجاماً مع الجهود الوطنية الرامية إلى صون الإرث الإماراتي، وتمكين الأجيال القادمة من استلهام المبادئ التي أرست أسس الدولة وأسهمت في بناء هويتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ريم يوسف الشمري، المدير العام لمكتب المؤسس: «ينسجم نشر القيم الأساسية للمغفور له الشيخ زايد مع رسالة مكتب المؤسس في صون إرث الوالد المؤسس، وإثراء المعرفة به، وإبقاء قيمه حاضرة وراسخة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، تظل هذه القيم مرجعاً راسخاً ومصدراً للإلهام، يوجّه الأفراد والمؤسسات في الإمارات، ويدعم مسيرة التنمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشكل القيم الـ 7 المنشورة إطاراً مرجعياً لتطوير الموارد التعليمية والبرامج الثقافية والمشاريع البحثية ومبادرات التوعية المجتمعية التي ينفذها مكتب المؤسس والجهات الأخرى مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>كما تؤكد التزامه بمواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لترسيخ نهج الشيخ زايد وتعزيز فهم المنظومة القيمية التي شكّلت رؤيته وأسهمت في بناء دولة الإمارات ونظرته إلى العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5288394.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

إرث زايد المؤسس..سبع قيم محورية تلهم الأجيال

<h2>بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى</h2><h2>«ميثا» مشروع مبتكر يتيح الوصول إلى كفاءات تمريضية من مختلف دول العالم</h2><h2>الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل المؤهلات الأكاديمية والشهادات المهنية بصورة سريعة وموضوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء في قطاع الرعاية الصحية أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يسهم في تسريع استقطاب الكوادر التمريضية، وتقليص فترات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد كشفت عن مشروع مبتكر يحمل اسم «ميثا»، يعتمد على الذكاء الاصطناعي كوكيل تفاعلي لاستقطاب الكوادر التمريضية. </div></p><p class='article-text'>وتمتلك الإمارات مقومات متقدمة لتوظيف هذه التقنيات في معالجة نقص الكوادر الصحية، من دون المساس بمعايير الجودة، حيث تعكس «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026» توجهاً واضحاً نحو بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل، قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/08/5286027.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يختصر كثيراً من الإجراءات الإدارية المتعلقة بفرز المرشحين، والتحقق من المؤهلات، ومراجعة الوثائق، لكنه يجب أن يبقى أداة داعمة للقرار المهني البشري، لا بديلاً عنه، وخصوصاً عند تقييم الكفاءة السريرية، ومهارات التواصل، والتعاطف، والقدرة على التعامل مع المرضى في مواقف واقعية.</div></p><h2>كفاءة واستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور كيشان باكال، الرئيس التنفيذي للمستشفى الدولي الحديث، إن التمريض يشكل العمود الفقري لمنظومة الرعاية الصحية، وإن أي تأخير في استقطاب الكوادر التمريضية يفرض ضغطاً مباشراً على الفرق العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم كفاءة التوظيف عبر أتمتة المهام الإدارية، مثل فرز الطلبات والتحقق من المؤهلات ومطابقة المرشحين مع الوظائف المناسبة، بما يتيح لفرق التوظيف التركيز على استقطاب الكفاءات بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف باكال أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل المؤهلات الأكاديمية والشهادات المهنية والتراخيص والخبرات العملية بصورة سريعة وموضوعية، حتى مع اختلاف الأنظمة التعليمية بين الدول، غير أن التمريض يبقى مهنة إنسانية لا يمكن للخوارزميات وحدها تقييم جوانبها كاملة، وخصوصاً الحكم السريري والتفكير النقدي والقدرة على التكيف والكفاءة العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساندة في التقييم لا بديلاً عن المقابلات الشخصية والاختبارات العملية والتحقق من المراجع المهنية، مؤكداً أهمية الحوكمة الصارمة عند استخدامه في التوظيف الصحي، بحيث يقتصر دوره على الفرز الأولي، فيما تبقى القرارات النهائية بيد المختصين في الموارد البشرية والقيادات الطبية.</div></p><h2>إسهام فعال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سانيثا رون، رئيسة موارد بشرية، إن التأخيرات في توظيف الكوادر التمريضية يؤدي إلى زيادة الضغط على فرق العمل الحالية، وترفع مستويات التوتر والإرهاق بين الممرضين والممرضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يمكن أن يسهم في تسريع عمليات توظيف الكوادر التمريضية، بما يساعد على الحد من النقص في أعداد العاملين وتخفيف ضغط العمل على فرق الرعاية الصحية، لافتة إلى أن تسريع التوظيف قد ينعكس إيجاباً على توزيع المناوبات وتقليل ساعات العمل الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتقييم مؤهلات الممرضين والممرضات القادمين من دول وخلفيات تعليمية مختلفة، قالت إن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة يمكن أن تساعد على مراجعة التراخيص المهنية والشهادات والسجل الوظيفي والمؤهلات التعليمية الصادرة من دول متعددة بسرعة وكفاءة، كما يمكن أن تعزز موضوعية عمليات التوظيف عبر تحديد المرشحين الذين يستوفون المعايير المطلوبة بصورة أكثر اتساقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تقييم الكفاءة السريرية الفعلية والخبرة العملية يظل عملية معقدة تتطلب تدخلاً بشرياً، ومقابلات شخصية، وتقييمات ميدانية وعملية مباشرة.</div></p><h2>تحديات التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أفيناف نيغام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيرن»، إن فترات التوظيف الدولية التي قد تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر تنقل العبء مباشرة إلى الكوادر التمريضية الموجودة داخل النظام الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات، وفقاً لتقرير لشركة «كوليرز» العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية والاستثمارية، أشار إلى أنه في ما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم، تحتاج إلى أكثر من 33 ألفاً من الكوادر الصحية الإضافية بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن تلبية هذا الطلب لا يمكن أن تتم عبر أنظمة توظيف تقليدية أو قديمة.</div></p><h2>خلل هيكلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يعالج جانباً أساسياً من المشكلة من خلال تقليص العبء الإداري، وتسريع عمليات الفرز، والتحقق، وإدارة الوثائق، بما يتيح للفرق الطبية التركيز على الجانب الإنساني والقرارات السريرية التي تتطلب الخبرة والحكم المهني، لكنه أشار إلى أن تسريع التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي لا يكفي وحده لمعالجة بيئات العمل غير الآمنة، أو ضعف القيادة الإدارية، أو أنماط المناوبات غير المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الحل الحقيقي يتطلب الجمع بين التكنولوجيا والإصلاح الهيكلي، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يمنح الإصلاحات التقليدية قدرة أكبر على التوسع والسرعة، لكنه لا يعد حلاً كافياً بمفرده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص تقييم المؤهلات الدولية، قال نيغام إن الذكاء الاصطناعي يمكنه التحقق من صحة المؤهلات، ومطابقة الأنظمة واللوائح التنظيمية بين مختلف الدول، وتحديد الفجوات بين تدريب المرشح ومتطلبات الوظيفة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الأنظمة توفر سجلاً رقمياً قابلاً للتدقيق لجميع مراحل التقييم، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي، غير أنه شدد على ضرورة دمج الضوابط الأخلاقية ومعايير الجودة في أنظمة الذكاء الاصطناعي منذ مرحلة التصميم، لا الاكتفاء بمراجعة بشرية في المرحلة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات تمتلك مقومات متقدمة لتوظيف هذه التقنيات في معالجة نقص الكوادر الصحية من دون المساس بمعايير الجودة، لافتاً إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026» تعكس توجهاً واضحاً نحو بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل، قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت أحلام سرحان، مدير العمليات السريرية في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد، إن تأخر توظيف الكوادر التمريضية ينعكس بشكل مباشر على زيادة عبء العمل داخل المنشآت الصحية، وارتفاع معدلات الإرهاق الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الحاجة باتت ملحة إلى آليات توظيف أكثر كفاءة للحفاظ على جودة الرعاية وسلامة المرضى، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يختصر الوقت اللازم لفرز المرشحين وتسريع إجراءات التوظيف.</div></p><h2>خطط فعالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مواجهة هذا التحدي تتطلب أيضاً تخطيطاً فعالاً للقوى العاملة، وبرامج للاحتفاظ بالكفاءات، إلى جانب التطوير المهني المستمر، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساندة مهمة ضمن منظومة أوسع لإدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي.</div></p><h2>مشروع مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد كشفت مؤخراً عن مشروع مبتكر يحمل اسم «ميثا»، يعتمد على الذكاء الاصطناعي كوكيل تفاعلي لاستقطاب الكوادر التمريضية، حيث يتيح المشروع للمؤسسات الصحية الوصول إلى كفاءات تمريضية من مختلف دول العالم، وتقييمها بشكل شامل، بما يضمن مواءمتها مع احتياجات ومتطلبات الجهات الصحية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن منصة «ميثا» المؤسسات الصحية من تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة بدقة، إذ تقوم بإجراء مقابلات افتراضية مع الممرضين والممرضات المرشحين، وتقييم قدراتهم المهنية وفق متطلبات العمل، سواء في مجالات العناية المركزة أو الطوارئ أو غيرها من التخصصات، حيث يحدد النظام الأسئلة المناسبة لكل تخصص، ويحلل الإجابات لقياس مدى جاهزية المرشح للعمل في المجال المطلوب.</div></p><h2>تحليلات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنصة للمؤسسات تقنين استخدامها بما يتماشى مع احتياجاتها الاستراتيجية، بما يشمل التخطيط المستقبلي للموارد البشرية، وحصر المواهب المتوافرة داخل المؤسسة، وتقييم المسارات الوظيفية المحتملة للكوادر خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أن «ميثا» توفر تحليلات متقدمة حول شخصية المرشحين استناداً إلى إجاباتهم، مع حفظ جميع البيانات داخل المنصة واستخدامها لدعم اتخاذ القرارات المختلفة.</div></p>

33 ألفاً يحتاجهم سوق العمل بحلول 2030

الذكاء الاصطناعي يسرّع استقطاب الكوادر الصحية في الإمارات

<h2>المجلس ناقش الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية</h2><h2>المرأة واصلت حضورها الفاعل حيث شكّلت الأسئلة الموجهة من العضوات 69 %</h2><h2>الأسئلة تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض والإسكان والتعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الذي اختُتم أخيراً، حضوراً لافتاً لأعضاء المجلس في مناقشة عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، من خلال توجيه 13 سؤالاً برلمانياً إلى وزراء ومسؤولي الحكومة الاتحادية، تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض البنكية والإسكان والتعليم ودعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الإحصاءات أن المرأة واصلت حضورها الفاعل تحت قبة المجلس، حيث شكلت الأسئلة التي وجهتها العضوات 69% من إجمالي الأسئلة البرلمانية خلال الدور، بواقع 9 أسئلة، مقابل 4 أسئلة وجهها أعضاء من الرجال، بما يعكس الدور المتنامي للمرأة الإماراتية في ممارسة اختصاصاتها البرلمانية وطرح القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بالمجتمع.</div></p><h2>7 وزارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس هذه الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية اتحادية، وجاء القطاع الصحي في مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام الأعضاء، من خلال توجيه 5 أسئلة إلى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها وضمان سرعة حصول المواطنين على الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة موضوع آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة، ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين، إلى جانب سؤال حول التأمين الصحي للمواطنين، وآخر بشأن إنشاء مراكز لتأهيل كبار المواطنين في الإمارات الشمالية، فضلاً عن سؤال حول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية، وسؤال يتعلق بالفحص الدوري للكشف المبكر عن أمراض السرطان، حيث تعكس هذه الأسئلة اهتمام أعضاء المجلس بتعزيز منظومة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف المالي، وجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، تناول الأول استثناء شركات التأمين الصحي للأمراض المزمنة أو الخلقية وتسببها في تكبد المواطنين دفع رسوم مالية، في حين تطرق السؤال الثاني إلى ضمان تمكن المستفيدين من برنامج «نافس» من الحصول على القروض من البنوك، بما يدعم استفادتهم من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركتهم في سوق العمل والاقتصاد الوطني.</div></p><h2>تعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي قطاع التعليم أيضاً باهتمام أعضاء المجلس، حيث تم توجيه سؤالين إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حول ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، إلى جانب طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية، في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وتعزيز انتظام الطلبة في العملية التعليمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الأسئلة ملف الإسكان، من خلال توجيه سؤال إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وما يرتبط بها من احتياجات التطوير والصيانة، بما يواكب متطلبات المواطنين ويحافظ على جودة المساكن واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدعم الاجتماعي، وجّه المجلس سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حول الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، بما يعكس اهتمام المجلس بتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة أيضاً ملف التعليم العالي والرياضة، حيث وُجه سؤال إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، حول قرار تحويل بعض المواد الدراسية في كليات التقنية العليا من نظام الدراسة «عن بُعد» إلى نظام الحضور، في حين تناول سؤال آخر، وُجه إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، توطين التدريس في الكليات والجامعات.</div></p><h2>توزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت العضو ناعمة عبدالله الشرهان قائمة الأعضاء الأكثر توجيهاً للأسئلة، بواقع 3 أسئلة، في حين وجه كل من الأعضاء شيخة الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، والدكتور عدنان حمد الحمادي، سؤالين لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت الدكتورة موزة محمد الشحي، وآمنة علي العديد، وسلطان سالم الزعابي، ومحمد عيسى الكشف، سؤالاً واحداً لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الموضوعات التي تناولتها الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث تنوع الملفات التي تحظى باهتمام المجلس الوطني الاتحادي، وحرص أعضائه على متابعة القضايا ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p>

خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس

13 سؤالاً برلمانياً تحت قبة «الوطني».. والمرأة تتصدر بــ 69%

<h1>ترسيخ نهج المؤسس في نفوس النشء جعل الإمارات نموذجاً مشرفاً في المجالات كافة</h1><h2>منصور العور: بناء الإنسان الإرث الأعظم في فكر زايد</h2><h2>عصام الدين عجمي: المؤسس وضع التعليم في مقدمة أولويات مسيرة النهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة عقود مرت على تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، تحولت منذ البداية إلى نقطة انطلاق مشروع وطني متكامل، بدأ من بناء الإنسان والاستثمار في أبناء الوطن، انطلاقاً من إدراكه المبكر أن الثروة تكتسب قيمتها بما تصنعه من فرص للناس، وأن الموارد يجب أن تتحول إلى تنمية تبدأ بالإنسان، حيث ارتبطت بدايات حكمه بمشاريع طالت جميع المجالات، وفي مقدمتها التعليم، بهدف تمكين المواطنين ومنحهم أدوات صناعة المستقبل.</div></p><h2>تقدم الأمم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حرص الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على الاهتمام الكبير بالتعليم وكان يراه المشروع الذي تبني به الدولة نفسها، حيث تصدر هذا القطاع التربوي، أولوياته فاهتم بتطوير التعليم، وركز على تشجيع المواطنين على تعليم أولادهم، وانعكس هذا النهج في مقولته: «إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وإن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره»، وتحولت هذه المقولة إلى منهاج العمل والحياة لكل مواطني الدولة منذ إنشائها عام 1971.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284787.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إنشاء الدولة تم إقرار أن التعليم حق لكل مواطن، والتكفل بالإنفاق عليه وتوفيره للمواطنين في كل المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية، ونص القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1972 بشأن إلزامية التعليم، على إلزام أحد الوالدين أو الوصي القانوني بإرسال الأبناء إلى المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت جهود الشيخ زايد، طيب الله ثراه، على توفير فرص التعليم للذكور والإناث فحرص على بناء المدارس والجامعات والمعاهد بهدف توفير فرص تعليمية عالية الجودة لأبناء الوطن، انطلاقاً من إيمانه بأن التعليم ليس مجرد وسيلة للحصول على المعرفة، بل هو مفتاح لبناء مستقبل مشرق للأمة، ويؤكد ذلك قوله: «إن العلم هو الثروة الحقيقية التي يجب على الأبناء أن ينهلوا منه؛ لأن المال لا يدوم، ولأن العلم هو أساس التقدم». </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، تأسست جامعة الإمارات العربية المتحدة بقرار من الشيخ زايد، لتكون أول جامعة وطنية في الدولة، ولتؤدي دوراً محورياً في إعداد الكفاءات الوطنية التي تحتاج إليها دولة فتية تتوسع مؤسساتها واقتصادها بسرعة، وجاء تأسيس الجامعة كخطوة استراتيجية في مشروع بناء الدولة، وفي عام 1988 تأسست كليات التقنية العليا، أكبر مؤسسة للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتميزة بالتعليم التطبيقي، وأول مؤسسة تعليم عالٍ بالدولة تُعتمد كمنطقة اقتصادية إبداعية حرة لتخريج الشركات ورواد الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمت اهتمامات الشيخ زايد بالتعليم، في نشر العلم والعلوم في قوانين وتشريعات تكفل مجانية التعليم، وتكفل حق الجنسين في التعليم، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة بلدان العالم التي حققت هدف المساواة في التعليم بين (البنين والبنات)، ومن أوائل دول العالم تقدماً في محو الأمية، وفي التعليم المبكر للأطفال، وغير ذلك من أهداف شهدت بتحقيقها منظمة (اليونسكو) وأشادت بها.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الدولة تتحول من مرحلة بناء المؤسسات إلى مرحلة بناء اقتصاد حديث، واستوجب ذلك بناء الإنسان القادر على إدارة المصانع والمختبرات والمستشفيات والشركات والمؤسسات التقنية، ففي عام 1998 تأسست جامعة زايد، التي حملت اسم مؤسس الدولة وباني نهضتها، كمؤسسة علمية عصرية تحتذي نموذجاً عالمياً للتعليم، لتكون الجامعة الوطنية الرائدة في دولة الإمارات وفي المنطقة من حيث التفوق الأكاديمي والإبداع، و يحمل اسم الجامعة دلالة رمزية عميقة، فالشيخ زايد الذي وضع التعليم في قلب مشروع الدولة أصبح اسمه عنواناً لمؤسسة علمية مهمتها إعداد أجيال جديدة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترك الشيخ زايد، رحمه الله، إرثاً خالداً في تاريخ دولة الإمارات بدأه قبل الاتحاد، وترسخ مع قيام الدولة، ويتواصل عبر الأجيال، وبقي هذا الإرث نبراساً للأجيال تتعرف إليه من خلال المناهج الدراسية، بإدراج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الكتاب المدرسي ضمن دروس تتحدث عن زايد من التاريخ إلى القدوة، ولا يظهر إرث الشيخ زايد في التعليم فقط في المدارس والجامعات التي أسسها، بل في المعرفة التي يتلقاها الطالب عن مؤسس الدولة داخل الفصل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية دور الشيخ زايد في تاريخ الاتحاد ومراحل بناء الدولة، والهوية الوطنية، والتراث، والبيئة، والشباب، والمرأة، والعطاء، وذلك بهدف ترسيخ نهج زايد في نفوس النشء، هذا النهج الذي جعل دولة الإمارات نموذجاً مشرفاً في المجالات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد عزز الشيخ زايد، طيب الله ثراه، التعليم والرعاية الاجتماعية والعملية والاقتصادية للمرأة والاهتمام بشؤونها، كما عزز الحفاظ على الموروث الثقافي والاهتمام به والحفاظ على بقائه. وحرص على توفير كل السبل الممكنة للنهوض بقدرات الإنسان الإماراتي نحو الأفضل، وتسخير ثروات الوطن لتمكينه، وبات بناء الإنسان أحد أهم ثوابت الدولة وركائز سياستها، ويحتل أولوية في فكر مؤسسيها وقادتها، ويتجلى في أقوالهم وأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2017 أدرجت وزارة التربية والتعليم كتاب «زايد الشخصية الاستثنائية» للكاتب الإماراتي علي أبو الريش، وكتاب أنشطة مصاحب له، ضمن مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية لطلبة الصف الثامن.</div></p><p class='article-text'>كما وضعت إدارة مناهج الصفوف المتوسطة في وزارة التربية جملة من الأهداف ونواتج التعلم التي تسهم في تكريس فكر الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في أذهان الطلبة، حيث يلخص الكتاب أبرز الصفات الشخصية التي تميَّز بها، ويستعرض المواقف المشرفة التي سطرها إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية العادلة.</p><h2>نموذج تربوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن تناول سيرة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في المناهج قائماً على السرد فقط، وإنما على قراءة القيم التي شكلت تجربته، إذ ظهر في المحتوى التعليمي موضوعات مثل: «زايد الوالد، وزايد الباني المؤسس، وزايد والهوية، وزايد والتراث، وزايد فارس البيئة، وزايد وحلم الشباب، وزايد وتمكين المرأة»، حيث تعرف الطلاب كيف كان الشيخ زايد يفكر، وما القيم التي قاد بها وطنه، ولماذا بقيت تلك القيم صالحة للأجيال الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وتوسع حضور إرث زايد في المنظومة التعليمية، فأصبحت سيرته وقيمه ومواقفه مدخلاً لربط الطالب بتاريخ الدولة ومسيرة الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2018 تم الإعلان عن «عام زايد» تزامناً مع الذكرى المئوية لميلاد المؤسس لدولة الإمارات، بهدف إبراز دوره، في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تقدير شخصه، طيب الله ثراه.</div></p><h2>رؤية راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن الإرث الأعظم للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمثل في رؤيته الراسخة لبناء الإنسان، وجعل التعليم والاستثمار في المعرفة أساساً لنهضة دولة الإمارات ومسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، آمن بأن بناء الإنسان يسبق بناء العمران، وأن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، مشيراً إلى أن تأسيس منظومة التعليم العالي والجامعات في الدولة جاء ترجمة لهذه الرؤية التي هدفت إلى إعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور العور: إن المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات اليوم في مجالات التعليم والابتكار والذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة هي امتداد لرؤية وطنية بدأت منذ قيام الاتحاد، حيث وضع الوالد المؤسس الإنسان في مقدمة الأولويات، باعتباره المحرك الرئيسي للتقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لم ينظر إلى التعليم باعتباره خدمة فحسب، بل مشروعاً وطنياً متكاملاً لبناء القدرات وتمكين أبناء الوطن، مؤكداً أن إنشاء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية أسهم في توفير بيئة معرفية أسست لتخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، تؤكد أهمية الرؤية التي أرسى دعائمها الشيخ زايد، إذ يبقى الإنسان بما يمتلكه من معرفة وقدرة على التعلم والابتكار العنصر الأهم في قيادة هذه التحولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن رؤية القيادة الرشيدة تمثل امتداداً أصيلاً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل الإنسان محور التنمية، ووضع التعليم وبناء القدرات الوطنية في مقدمة أولويات مسيرة النهضة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يواصل ترسيخ هذا النهج من خلال رؤية استراتيجية تؤكد أن الاستثمار في العقول والطاقات البشرية هو الأساس لصناعة مستقبل مستدام، وأن تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم يمثلان ركيزة رئيسية لاستمرار مسيرة التقدم والريادة.</div></p>

المناهج الدراسية تضمنت سيرة زايد من التاريخ إلى القدوة

6 عقود من نهج زايد في بناء الإنسان وصناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تعاون استراتيجي مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان؛ بهدف دعم برنامج الابتعاث للطلبة الإماراتيين، من خلال توفير مسارات تعليمية ومهنية متكاملة، تسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تقود القطاعات ذات الأولوية، وتدعم مستهدفات التنمية المستدامة في إمارة عجمان والدولة عموماً.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة الابتعاث الوطني، وتعزيز تكاملها مع أولويات التنمية واحتياجات سوق العمل.</p><h2>أدوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن برنامج الابتعاث يمثل إحدى أهم الأدوات الوطنية للاستثمار في الكفاءات الإماراتية، من خلال الاستناد إلى رؤية متكاملة تربط بين جودة التعليم العالي واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشار معاليه إلى أن التعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان يأتي امتداداً لهذا التوجه، حيث يركز على مواءمة مخرجات برنامج الابتعاث مع الأولويات الوطنية واحتياجات الإمارة، ويهدف لإعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لدعم القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور العور: «نعمل من خلال منظومة الابتعاث الوطنية، وبالشراكة مع المؤسسات والجهات الوطنية من مختلف القطاعات ذات الأولوية، على بناء رحلة متكاملة للطالب المبتعث بداية من مرحلة اختيار التخصص والمؤسسة التعليمية المناسبة وفق المعايير المعتمدة، وامتداداً إلى المتابعة الأكاديمية والإرشاد المهني والتدريب العملي طيلة فترة الابتعاث، وصولاً إلى تقديم الدعم في التوظيف بعد التخرج، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء رأس مال بشري قادر على قيادة مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات».</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أن هذه الاتفاقية تعكس نهج التكامل المؤسسي الذي تتبناه إمارة عجمان، وترسخ الشراكة مع الجهات الاتحادية في إعداد الكفاءات الوطنية، بما يخدم الأولويات التنموية للإمارة والدولة.</div></p><h2>تنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تضع رؤية عجمان 2030 الإنسان في قلب عملية التنمية، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة لدعم منظومة الابتعاث الوطني، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة مسيرة التنمية، وتعزيز جاهزية الحكومة للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية ستخصص الوزارة في السنة الأولى 15 بعثة دراسية، بحد أقصى، للطلبة الجدد والمستمرين لصالح الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، على أن يتم الاتفاق على عدد المبتعثين في السنوات المقبلة، كما ستتعاون الوزارة مع الأمانة في تحديد التخصصات والقطاعات ذات الأولوية، بما يتوافق مع احتياجات الإمارة والأولويات الوطنية، واختيار أفضل الوجهات الأكاديمية للابتعاث، واعتماد معايير اختيار الطلبة، والإشراف على إدارة برنامج الابتعاث، ومتابعة تقدم الطلبة أكاديمياً وفق الأطر والسياسات المعتمدة.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستعمل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان على دعم الطلبة المبتعثين، من خلال الإرشاد المهني، والتخطيط للمسارات الوظيفية، وتوفير فرص التدريب العملي، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للانتقال إلى سوق العمل بعد التخرج، ويضمن مواءمة مخرجات الابتعاث مع احتياجات التنمية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو بناء منظومة ابتعاث أكثر تكاملاً واستدامة، تقوم على الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، بما يربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات الاقتصاد الوطني، ويعزز جاهزية الكفاءات الإماراتية للمساهمة في قيادة القطاعات المستقبلية ودعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الاتفاقية امتداداً لسلسلة الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع عدد من الجهات الوطنية، في إطار بناء منظومة ابتعاث وطنية قائمة على التكامل بين التعليم العالي واحتياجات التنمية وسوق العمل؛ كما تجسد أحد التطبيقات العملية لمنظومة الابتعاث الوطنية المحدثة التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً لتعزيز مواءمة الابتعاث مع الأولويات الوطنية واحتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يواكب مستهدفات المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أرسى إطاراً تشريعياً متكاملاً يعزز جودة التعليم العالي، ويربط مخرجاته باحتياجات الاقتصاد الوطني.</div></p>

وقعا اتفاقية تهدف إلى دعم برنامج الابتعاث للطلبة الإماراتيين

تعاون بين «التعليم العالي» و«تنفيذي عجمان»

<p class='article-text'>وقعت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، 4 اتفاقيات تفاهم مع عدد من الجهات المحلية في الإمارة، ضمن مشروع عجمان للحياد الكربوني، بهدف توحيد الجهود المؤسسية وتعزيز التكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الإمارة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتم توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى شركاء مشروع عجمان للحياد الكربوني، بحضور ممثلي الجهات الشريكة، في خطوة تعكس الالتزام المشترك بتطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتبادل البيانات والخبرات، وإعداد الخطط التنفيذية القطاعية الداعمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن توقيع الاتفاقيات يمثل محطة إستراتيجية في مسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة، ويجسد نهج العمل التكاملي بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني.</p><p class='article-text'>وقال، إن الوصول إلى الحياد الكربوني مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة، وإن الدائرة حريصة على بناء شراكات فاعلة تسهم في إعداد وتنفيذ خارطة طريق واضحة تستند إلى بيانات دقيقة وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يعزز مكانة عجمان ضمن المدن الرائدة في الاستدامة وجودة الحياة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة.</p><p class='article-text'>وشملت الاتفاقيات كلاً من، دائرة السياحة والثقافة والإعلام، وغرفة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب شؤون التعليم الخاص.</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقيات إلى إعداد خطوط الأساس للانبعاثات في القطاعات المستهدفة، وتبادل البيانات الخاصة باستهلاك الطاقة والوقود، وإعداد الخطط التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ المبادرات والمشاريع المستدامة، ورفع التقارير الدورية، وإدراج مستهدفات الحياد الكربوني ضمن الخطط التشغيلية والإستراتيجية للجهات المشاركة، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارة نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو الجهات الشريكة أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يستوجب تكاتف كل القطاعات، بما يرسّخ مبدأ المسؤولية البيئية المشتركة، ويحمي النظام البيئي لإمارة عجمان بما يخدم صحة السكان وجودة الهواء ونوعية الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، دور الغرفة المحوري في دعم جهود الإمارة لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني انسجاماً مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وذلك عبر تمكين أعضائها من المنشآت الصناعية من تبني ممارسات إنتاج مستدامة ومبتكرة، ونشر أفضل الممارسات البيئية، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي واستدامته، وإيمانها بأن الاستدامة في القطاع الصناعي أصبحت عاملاً رئيسياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، مشيرا إلى أن الاستثمار في مبادرات رفع كفاءة استخدام الطاقة والحلول منخفضة الكربون هو استثمار في مستقبل الصناعة، وأحد الأدوات الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت سعادة عائشة سلطان الشامسي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص – عجمان، أن مذكرة التفاهم خطوة إستراتيجية نحو دعم مستهدفات مشروع عجمان للحياد الكربوني، وترسيخ دور القطاع التعليمي شريكاً رئيسياً في تحقيق رؤية الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وقالت إن المكتب سيعمل، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، على تطوير وتنفيذ المبادرات المستدامة في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، ودمج مبادئ الاستدامة ضمن البيئة التعليمية، بما يعزز الوعي البيئي لدى الطلبة والكوادر التربوية والإدارية، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وأكد السيد محمد مسعود الكتبي، مدير مكتب الاتصال الحكومي بدائرة التنمية الاقتصادية - عجمان، أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز استدامة القطاع الاقتصادي، ودعم المبادرات والمشاريع التي ترفع كفاءة استخدام الطاقة، وتخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>وقال عبد العزيز حمد المهري، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان بالندب ومدير مكتب الشؤون القانونية، إن توقيع الاتفاقية يعكس التزام الدائرة بتعزيز أُطر التعاون المؤسسي مع الشركاء لدعم مشروع عجمان للحياد الكربوني وترسيخ الممارسات المستدامة في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً وتنظيمياً يرسخ العمل المشترك لتطوير المبادرات البيئية وإعداد الخطط التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية بما يواكب توجهات الإمارة تحو التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وعقدت الدائرة، في ختام مراسم توقيع الاتفاقيات، مجلس شركاء مشروع عجمان للحياد الكربوني، وذلك ضمن سلسلة مجالس الشركاء التي تنظمها بشكل دوري، بهدف مناقشة آليات تنفيذ المشروع، واستعراض الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والخطط القطاعية، بما يضمن تحقيق مستهدفات الإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وشهد المجلس مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وآليات تبادل البيانات، وإعداد خطط العمل التنفيذية، ومؤشرات قياس الأداء، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتحويل مستهدفات المشروع إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ.</p>

بلدية عجمان توقع 4 اتفاقيات تفاهم لدعم مشروع الحياد الكربوني

نهيان بن زايد: المؤسسة تواصل أداء رسالتها انطلاقاً من الإرث الخالد للشيخ زايد

مؤسسة زايد الخير تحتفي بمرور 34 عاماً من العمل الإنساني والتنموي

<h2>المرأة تستحوذ على 66.7 % من الوظائف الصحية و73.9 % من المهن التعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المرأة الإماراتية  تعزيز حضورها في القطاع الخاص، ليس فقط من خلال ارتفاع معدلات مشاركتها في سوق العمل، وإنما عبر التوسع في شغل الوظائف النوعية والتخصصية والمواقع القيادية التي تتطلب خبرات ومهارات عالية، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة، وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين عن النصف الأول من العام الجاري عن تنامي الدور المهني للمرأة في منشآت القطاع الخاص، حيث تشكل العاملات 31% من إجمالي القوى العاملة الماهرة، بما يعادل 45.9% من إجمالي القوى العاملة النسائية.</div></p><p class='article-text'>في حين تستحوذ المرأة على 18.2% من الوظائف القيادية، في مؤشر يعكس اتساع حضورها في مواقع التأثير وصنع القرار، إلى جانب تنامي مشاركتها في الوظائف التخصصية والمهارية.</p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الحضور النسائي إلى عدد من القطاعات الحيوية التي تعتمد على المعرفة والخبرة، حيث تستحوذ المرأة على 66.7% من الوظائف الصحية و73.9% من المهن التعليمية، وفق بيانات مرصد سوق العمل، بما يعكس تنامي مشاركتها في المجالات التي تتطلب مستويات متقدمة من التأهيل والكفاءة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات أن حضور المرأة في القطاع الخاص لم يعد مرتبطاً فقط بارتفاع أعداد العاملات، بل بطبيعة الأدوار التي تضطلع بها، واتساع مشاركتها في الوظائف ذات القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية المؤسسات ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>دعم التمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور نتيجة جهود وطنية متواصلة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وترسيخ التوازن بين الجنسين، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكفل المساواة في الفرص والحقوق الوظيفية، وتدعم وصول الكفاءات النسائية إلى مختلف المستويات المهنية والقيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة العمل، ومن بينها مبادرة العمل عن بُعد، في توفير خيارات وظيفية أكثر مرونة، ومساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، خصوصاً في الوظائف التي تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول الرقمية.</div></p><h2>شراكة مع القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت دولة الإمارات دور القطاع الخاص في دعم تمكين المرأة من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها التعهد الطوعي الذي وقعته مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية لتسريع تحقيق هدف التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف التعهد تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية بمنشآت القطاع الخاص، وتوفير مسارات مهنية واضحة تساعد الكفاءات النسائية على التطور والوصول إلى المستويات الإدارية العليا، إلى جانب تعزيز دور القيادات المؤسسية في دعم المواهب النسائية.</div></p><h2>تعزيز الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الجهود إلى استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تهدف إلى جعل الإمارات نموذجاً عالمياً في هذا المجال، من خلال أربع ركائز رئيسة تشمل المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاستراتيجية في توحيد الجهود الحكومية والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتوسيع حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، بما يضمن استدامة الإنجازات المحققة في هذا المجال.</div></p><h2>نموذج متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإنجازات رؤية استراتيجية تعتبر المرأة شريكاً رئيساً في التنمية، وقوة فاعلة في الاقتصاد والمجتمع، من خلال تمكينها مهنياً واقتصادياً، مع دعم قدرتها على تحقيق التوازن بين دورها الوظيفي ومسؤولياتها الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد تجربة الإمارات أن تمكين المرأة لا يقتصر على توفير الفرص المهنية، بل يمتد إلى بناء بيئة اجتماعية ومؤسسية داعمة، تتيح لها الإسهام في مختلف مسارات التنمية، وتعزز استقرار الأسرة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت هذه التجربة نموذجاً يجمع بين المشاركة الاقتصادية والبعد الاجتماعي، ويترجم قيم العدالة وتكافؤ الفرص إلى سياسات وتشريعات ومبادرات ملموسة، تدعم بناء مجتمع متوازن ومستدام.</div></p>

تمثل 31 % من القوى العاملة الماهرة خلال النصف الأول

المرأة الإماراتية توسّع حضورها النوعي في القطاع الخاص

<p class='article-text'> قدم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي سلسلة من الفعاليات والورش النوعية التي جمعت بين التراث والمعرفة والاستدامة والإبداع، لترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز ثقافة الاستدامة، وتمكين الأجيال بالمعرفة والمهارات وصناعة الأثر المجتمعي.</p><p class='article-text'>وشارك المركز، ممثلاً في برنامج «إرث زايد التراثي والحرفي»، في مهرجان «صحة للرطب»، الذي أُقيم يومي 27 و28 يوليو 2026 بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، حيث عرّف الزوار برسالة المركز ومبادراته الثقافية، وقدّم ورشاً تطبيقية في الحرف الإماراتية باستخدام سعف النخيل، إلى جانب إبراز مكانة النخلة بوصفها رمزاً أصيلاً في التراث الإماراتي، وما تحمله من قيم حضارية وثقافية متجذرة في الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الأخير من «برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2026»، واصل المركز تقديم باقة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية التي مزجت بين التعلم والتجربة العملية، إذ قدّم برنامج «شما محمد للتثقيف البيئي»، وورشة «الزراعة باستخدام القطن»، التي أتاحت للمشاركين تطبيق مفاهيم الزراعة بأسلوب مبسط، وأسهمت في تعزيز الوعي البيئي، وتشجيعهم على تبنّي الممارسات المستدامة.</p><p class='article-text'>كما قدّم برنامج «ريشة وفنان» مجموعة من الورش الإبداعية، شملت «سيمفونية الألوان» و«ظلّ شخصية» و«ألواني نافذة حياتي»، والتي وفرت للمشاركين مساحة رحبة للتعبير عن الذات، وتنمية الحس الجمالي، وإطلاق الطاقات الإبداعية من خلال الرسم والألوان والتشكيل الفني.</p><p class='article-text'>وفي إطار الشراكات المؤسسية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي، نُظمت بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة «الأسمدة المنزلية»، التي عرّفت المشاركين بآليات الاستفادة من المخلفات العضوية، وتحويلها إلى سماد طبيعي يدعم الزراعة المستدامة، فيما قدّمت هيئة الفجيرة للبيئة ورشة «صيفنا استدامة»، التي ركزت على ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية، وأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وكرم المركز فريق «تطوعك انتماء»، تقديراً لعطائهم وجهودهم المتميزة في إنجاح الفعاليات والبرامج، وترسيخاً لقيمة العمل التطوعي، بوصفه ركيزة أساسية في خدمة المجتمع، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية.</p>

مركز الشيخ محمد بن خالد يقدم فعاليات تعزز المعرفة والتراث والاستدامة

<h2>عبدالله بن زايد: شباب الإمارات الثروة الحقيقية للوطن</h2><h2>مريم بنت محمد بن زايد: الفرص النوعية وثقة الأسرة تشكلان أجيالاً قادرة ومسؤولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب «برنامج الجاهزية الوطنية ــ غطاريف»، وهو برنامج وطني متكامل يستهدف ما لا يقل عن 2000 شاب وشابة، بهدف رفع جاهزية الشباب، وتمكينهم من أداء أدوارهم في خدمة المجتمع والوطن، من خلال تجربة متكاملة، تجمع بين التعلم والتدريب والتطبيق العملي والإسهام في خدمة الوطن والمجتمع والقطاعات الوطنية ذات الأولوية، بما يدعم التنمية المستدامة للدولة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص.</div></p><h2>نهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: «لقد قامت مسيرة الإمارات على إيمان راسخ بأن الإنسان هو أساس نهضتها، وأن كل جيل يحمل مسؤولية مواصلة مسيرتها. إن شباب وشابات الإمارات هم الثروة الحقيقية للوطن، وبهم نحافظ على ما تحقق من إنجازات، ونمضي بها إلى آفاق أوسع من الريادة العالمية. </div></p><p class='article-text'>ويأتي برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف امتداداً لهذا النهج، بإعداد وتمكين جيل مؤمن بقيمه، واثق بقدراته ومستعد للإسهام في خدمة وطنه وصناعة مستقبله وبناء أسر مستقرة، واستدامة مجتمعه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: «إن ثقة شبابنا بقدراتهم تبدأ من الأسرة، وعندما تلتقي ثقة الأسرة بما يوفره الوطن من فرص وتجارب نوعية، تتشكل أجيال قادرة ومسؤولة، وأكثر إيماناً بدورها الحقيقي في دعم مستقبل الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويأتي برنامج الجاهزية الوطنية ـ غطاريف امتداداً لهذا الدور، ليكمل ما تغرسه الأسرة من قيم، ويترجمها إلى تجربة عملية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعلم، والإسهام في ازدهار أسرهم ومجتمعهم ووطنهم».</p><h2>تجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تجربة تمتد على مدى 11 شهراً، يجمع البرنامج بين التعلم النظري، والتدريب التخصصي، والتطبيق الميداني، ويمثل محطة مفصلية في رحلة انتقالهم من التعليم العام إلى التعليم العالي وسوق العمل والحياة الأسرية، بهدف إعدادهم للحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، بما يضمن استدامة المسيرة التنموية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم البرنامج ثلاثة مسارات رئيسية هي: الدفاع والحماية والذكاء الاصطناعي، الصحة والرعاية، الاستدامة والخدمات الحيوية، وعبر رحلة تشمل ثلاث مراحل رئيسية تشمل المرحلة الأساسية: لتنمية المهارات وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، والمرحلة التخصصية والتطبيقية: لبناء المعارف والخبرات المرتبطة بالقطاعات المستهدفة، والتدريب العملي: لتطبيق المهارات في بيئات مهنية واقعية لدى الجهات الشريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل كل مسار مجموعة من المعارف الأساسية والمجالات المرتبطة باحتياجات التنمية الوطنية، من بينها العلوم الصحية، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات اللوجستية، وإدارة سلاسل الإمداد، واللغات الأساسية والرياضيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «مع انطلاق المرحلة الأولى في سبتمبر 2026، سيشكل برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف الموجِّه لخريجي وخريجات الثانوية العامة حديثي التخرج فرصة نوعية تنتقل بالشباب من التعلم إلى التطبيق. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال التجارب العملية سيتمكن المشاركون من اكتساب خبرات واقعية، والتعرف إلى احتياجات القطاعات الحيوية، وبناء المهارات التي تساعدهم على اختيار مساراتهم المستقبلية بثقة، والمشاركة بفاعلية في خدمة أسرهم ومجتمعهم ووطنهم»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يمثل استثماراً وطنياً طويل الأمد في الإنسان الإماراتي، ويعزز جاهزية الشباب للمستقبل، مشيراً إلى أن اختيار اسم «غطاريف»، جاء استلهاماً من الثقافة الإماراتية، إذ يصف الشاب النبيل المكتمل الصفات، ويجسد معاني العقل، والعلم، والثقافة، والإتقان، وحسن التصرف.</div></p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: «إن إعداد الشباب لم يعد يقتصر على التعليم الأكاديمي، بل أصبح منظومة متكاملة تربط المعرفة بالمهارة، والقيم بالتجربة، والتعلم بمتطلبات المستقبل. </div></p><p class='article-text'>ويجسد برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف هذا التوجه من خلال توحيد جهود المؤسسات التعليمية وشركائها لإعداد جيل قادر على مواكبة المتغيرات، وخدمة وطنهم، والمساهمة في القطاعات الوطنية ذات الأولوية بثقة وكفاءة».</p><h2>3 مراحل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، إن البرنامج يمتد على مدار 11 شهراً، عبر ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأساسية، والمرحلة التخصصية والتطبيقية، ومرحلة التدريب العملي، ويجمع بين التعليم والممارسة لإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارة والخبرة والقيم والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج يركز على ثلاثة مسارات رئيسة، هي الدفاع والحماية، والصحة والرعاية الأولية، والاستدامة والخدمات الحيوية، ويعتمد على 60 % تدريباً عملياً، و40 % جانباً نظرياً، ويتضمن اختبار لياقة بدنية ضمن معايير القبول، إلى جانب مكافأة شهرية، وشهادات مهنية، واعتماد ساعات أكاديمية، وفرص تدريب عملي، ومنح تعليمية، وفرص مهنية بعد التخرج.</div></p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت مريم الهاشمي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في المؤسسة الاتحادية للشباب، أن البرنامج سينفذ في المراكز والمساحات الشبابية ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، مع مراعاة قرب مواقع التدريب من أماكن سكن المنتسبين، مشيرة إلى أن الشهادات المهنية ستعزز فرص الشباب في الالتحاق بسوق العمل، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه سيتم في المرحلة المقبلة الإعلان عن ضوابط التحاق بعض المجندين المصنفين ضمن الفئتين الخامسة والسادسة بالبرنامج، كبديل للخدمة الوطنية، وفق نسب محددة، وشروط سيتم الإعلان عنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق «برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف» ليعكس التزام دولة الإمارات المستمر بالاستثمار في شبابها، وتمكينهم من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية، وتعزيز جاهزيتهم لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، فيما تنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في سبتمبر 2026 بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي، والقطاع الخاص، ويتيح للمشاركين تجارب تعليمية وتطبيقية مرتبطة بالاحتياجات والأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم البرنامج حزمة من الحوافز والامتيازات، تشمل المكافأة الشهرية، وفرص التدريب العملي، والحصول على شهادات مهنية معتمدة، والاستفادة من الساعات الأكاديمية وفق الضوابط المعتمدة، إلى جانب فرص دعم المشاريع والمسارات المستقبلية للمشاركين المتميزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المؤسسة الاتحادية شباب وشابات الثانوية العامة حديثي التخرج إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج ومساراته ومتطلبات الالتحاق والتسجيل عبر المنصة الرسمية NRP.FYA.GOV.AE، حيث يبدأ التسجيل في المرحلة التجريبية من البرنامج اعتباراً من أمس على أن يستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026.</div></p>

لإعداد جيل من الشباب والشابات يقود مستقبل القطاعات الوطنية

«الاتحادية للشباب» تطلق «برنامج الجاهزية الوطنية - غطاريف»

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل «دبي للرطب» بنسخته الثالثة فعالياته في قلعة الرمال على طريق دبي العين، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة واسعة من ملاك النخيل من مختلف إمارات الدولة، في مشهد يعكس اتساع حضور الحدث بوصفه منصة تجمع أهل النخل، والمؤسسات، والعائلات، والمهتمين بقطاع الرطب والتمور في مساحة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات تتويج الفائزين في اثنين من الأشواط التي تمنح الحدث خصوصيته المجتمعية والمؤسسية، وهما «شوط نخلة البيت دبي»، برعاية فرجان دبي، و«شوط الجهات الحكومية»، وهما من الأشواط التي تفرد بها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لما يحملانه من دلالة تتجاوز المنافسة، من خلال نقل النخلة من فضاء المزرعة إلى البيت، ومن المبادرة الفردية إلى الحضور المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت دائرة القضاء وقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل مركز رعاية الأحداث في أبوظبي المركز الأول، في حين جاء مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في المركز الثاني، وفي المركز الثالث الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وتوّج الفائزين معالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، واللواء «م» خليل إبراهيم المنصوري، وعبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يرافقهم راشد مبارك بن مرخان الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز والأمين العام لاتحاد الإمارات لسباقات الصقور، وسط تفاعل كبير من المشاركين والزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فعاليات اليوم السابق قد شهدت إعلان نتائج شوطي «خنيزي دبي» و«خلاص عام»، حيث جرى تتويج الفائزين بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وعبدالله علي الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في تأكيد على المكانة التي بات يحظى بها «دبي للرطب» لدى مختلف الجهات والشخصيات الرسمية والمجتمعية.</div></p><h2>زخم نوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله بن دلموك، أن النسخة الثالثة تشهد زخماً يتجاوز الأرقام إلى نوعية المشاركة وحضور الفكرة، مشيراً إلى أن الإقبال من مختلف إمارات الدولة يعكس تطور علاقة الجمهور بالحدث، وتحوله إلى موعد صيفي ينتظره أهل النخل والزوار على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ما يميز هذه النسخة أن المشاركة لم تعد مرتبطة بالمنافسة وحدها، بل باتت تعكس وعياً أوسع بقيمة النخلة في البيت والمجتمع والمؤسسة. نحن أمام حدث يفتح مساحة للتفاعل بين الخبرة الشعبية والمعرفة الحديثة، ويمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب من تفاصيل موسم الرطب لا بوصفه منتجاً زراعياً فقط، بل بوصفه جزءاً حياً من ثقافة المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدورة الثالثة جاءت بمحتوى أكثر تنوعاً، من خلال توظيف التقنيات التفاعلية والألعاب التعليمية للأطفال المستوحاة من موسم «خرف الرطب»، إلى جانب الورش اليومية والمبادرات التثقيفية التي تجعل الزائر شريكاً في التجربة لا متلقياً لها، بما يعزز حضور النخلة في الوعي المجتمعي بأسلوب حديث وقريب من مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'>ويخصص «دبي للرطب» مساحة بارزة لدعم قطاع زراعة النخيل والابتكار في مجال الرطب والتمور، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية، والشركات الزراعية، والخبراء في الزراعة المستدامة، وتتيح للمشاركين والزوار الاطلاع على أحدث الحلول المرتبطة بأساليب الري، ومكافحة الآفات، وتحسين جودة الإنتاج، بما يعزز تبادل المعرفة ويرفع كفاءة الممارسات الزراعية المرتبطة بالنخيل.</p><p class='article-text'>وتتواصل فعاليات «دبي للرطب» خلال الأيام المقبلة بإقامة عدد من الأشواط التي تستقطب اهتمام المشاركين والجمهور، وفي مقدمتها «نخبة دبي»، إلى جانب شوطي «خلاص دبي» و«بومعان عام»، وسط ترقب لمزيد من المنافسات التي تجمع بين جودة الإنتاج، وخبرة أهل النخل، والحضور المتنامي للنخلة في المشهد المجتمعي.</p>

تتويج الفائزين في شوطي «نخلة البيت دبي» و«الجهات الحكومية»

«دبي للرطب» يحتفي بالنخلة بمنافسات تعكس حضورها المجتمعي

نهج القيادة الرشيدة.. الإنسان أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله قراراً بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة، ويؤسس لمنظومة وطنية متكاملة، تُعنى بترخيص مؤسسات التعليم العالي ، وضمان استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الوطنية، بما يعزز الحوكمة المؤسسية، ويسهل من رحلة الطلبة، ويضمن استدامة مؤسسات التعليم العالي وشراكاتها مع القطاعات الاقتصادية ويدعم جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في قطاع التعليم العالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: "يعكس اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي حرص دولة الإمارات على بناء منظومة شاملة تقوم على التعاون وتكامل الأدوار بين الوزارة والجهات المحلية المختصة ومؤسسات التعليم العالي، بما يوفر مساراً أكثر وضوحاً واتساقاً للترخيص والإشراف. </div></p><p class='article-text'>ويمنح الإطار المؤسسات والمستثمرين وضوحاً أكبر بشأن متطلبات الترخيص، مع مراعاة اختصاصات الجهات المحلية، بما في ذلك المناطق الحرة، بما يسهم في الحد من ازدواجية الإجراءات وتيسير التعامل مع الخدمات. كما يرسخ الإطار الاعتماد على البيانات المحدثة في المتابعة واتخاذ القرار، ويدعم استدامة المؤسسات وجودة مخرجاتها وقدرتها على إعداد الكفاءات الوطنية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الإطار الجديد مرجعية وطنية موحدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، بما فيها مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة مع مراعاة اختصاصات الجهات المحلية المختصة ، بما يضمن حوكمة جميع مؤسسات التعليم العالي لمتطلبات ومعايير وطنية اتحادية موحدة، وبما يضمن التكامل بين الوزارة والجهات المحلية المختصة، ودون ازدواجية للإجراءات وتعزيزاً لتسهيل رحلة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم الإطار في رفع مستوى الحوكمة المؤسسية في مؤسسات التعليم العالي، وضمان استدامتها بما يخدم رحلة الطالب وجودة التعليم العالي في الدولة، ويرسي منظومة قائمة على البيانات الآنية، من خلال الربط الإلكتروني الآني مع مؤسسات التعليم العالي والسجلات الوطنية في الوزارة.</p><p class='article-text'>وبما يراعي آليات التنسيق والربط مع الجهات المحلية المختصة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المناطق الحرة، بما يدعم اتخاذ القرارات التنظيمية استناداً إلى بيانات دقيقة ومحدثة، ويعزز التكامل مع الأطر الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي وجودة الأداء والرقابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، حدد الإطار مجموعة من الأحكام التنظيمية التي تغطي مختلف مراحل الترخيص المؤسسي، بما في ذلك تحديد متطلبات وشروط الترخيص لأول مرة للمؤسسات الجديدة، وتنظيم آلية الترخيص في المناطق الحرة، وآليات تقييم المخاطر والامتثال والاستدامة المؤسسية والمتطلبات المرتبطة بتجديد الترخيص للمؤسسات القائمة، مع ضمان حماية الطلبة واستمرارية التحصيل العلمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرفع الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي مستويات الحوكمة المؤسسية في مؤسسات التعليم العالي، من خلال تنظيم متطلبات الملكية ومجالس الحوكمة والقيادات التنفيذية والأكاديمية، والفصل بين الملكية والإدارة التنفيذية والقيادة الأكاديمية، إلى جانب تعزيز استقلالية القرار الأكاديمي وضمان التوازن بين الملكية والإدارة والحوكمة، بما يدعم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>كما يركز على ضمان الاستدامة المؤسسية والمالية والتشغيلية للمؤسسات، عبر معايير مرتبطة بالضمانات والبيانات المالية، وتنظيم خطط حماية الطلبة وتسهيل رحلتهم العلمية، واستمرارية العملية الأكاديمية، في مختلف الحالات التنظيمية والتشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة لتطوير الأطر والسياسات الوطنية المنظمة للقطاع، بما يعزز جاهزية المنظومة لمتطلبات المستقبل، ويرفع كفاءة المؤسسات الأكاديمية ويرتقي بمخرجاتها، بما يواكب الأولويات الوطنية في إعداد كفاءات مؤهلة لسوق العمل، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتعليم العالي والبحث العلمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم جودة المخرجات التعليمية وتعزيز تنافسية الإمارات في القطاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبدالرحمن العور: الإطار يحد من ازدواجية الإجراءات ويسهل التعامل مع الخدمات</div></p>

نتائج البحث عن: الموارد التعليمية